للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٨٠ - وَالْخُلْفُ فِيْهَا هَلْ تُساوي الأوَّلاَ ... أو دُوْنَهُ أو فَوْقَهُ؟ فَنُقِلاَ

٣٨١ - عَنْ (مَالِكٍ) وَصَحبْهِ وَمُعْظَمِ ... (كُوْفَةَ) وَ (الحِجَازِ أَهْلِ الْحَرَمِ) [٨٠ - أ]

٣٨٢ - مَعَ (البُخَارِي) هُمَا سِيَّانِ ... وَ (ابْنُ أبِي ذِئْبٍ) مَعَ (النُّعْمَانِ)

٣٨٣ - قَدْ رَجَّحَا الْعَرْضَ وَعَكْسُهُ أَصَحّْ ... وَجُلُّ (أَهْلِ الشَّرْقِ) نَحْوَهُ جَنَحْ

الشرح: يعني أنهم أجمعوا على صِحَّة الرواية بالعرض، ورَدُّوا ما حُكي عن بعض من لا يُعتد بخلافه أنه كان لا يراها، وهو أبو عاصم النبيل، فيما رواه صاحب «المحدث» (١).

وروى الخطيب عن وكيع قال: ما أخذت حديثاً قط عرضاً، وأدرك عبد الرحمن بن سلام الجمحي مالكاً والناس يقرأون عليه فلم يكتف بالعرض، فقال مالك: أخرجوه عني.

والحقُّ صحة الرواية بالعرض، واستدلَّ البخاريُّ على ذلك بحديث ضِمام بن ثعلبة.

وقوله: «والخلف» (خ) يعني أنهم اختلفوا في تساوي هذين الطريقين والترجيح بينهما على ثلاثة أقوال: فمذهب مالك وأصحابه ومعظم علماء الحجاز والكوفة والبخاري التسوية بينهما، وحكاه الصيرفي في «الدلائل» عن الشافعي.


(١) أي كتاب «المحدث الفاصل».

<<  <   >  >>