كتاب قدم العالم وتسلسل الحوادث

المبحث الثاني: أقوال الناس في المسألة - المطلب الثاني: قول أهل الحديث وأدلتهم - ص: 155

فهي التي بها تمام الفعل لأنها أركانه التي لا يتحقق بدونها الفعل، وإذا كان ذلك فلماذا تأخر فعله سبحانه عن وجود الموجب التام لجميع أركانه، فإن قلتم: تأخر الفعل لأنه كان ممتنعاً في الأزل، قلنا: كذبتم بل لم يزل الفعل ممكناً، إذ لو كان ممتنعاً في الأزل لم يقبل الوجود فيما لا يزال لأن الممتنع لا ينقلب ممكناً.

وأما أدلة التسلسل الجائز من المعقول فهو:

١- لعدم امتناع ذلك في العقل فإن العقل لا يمنع أن يخلق الله خلقاً بعد خلق ويرتب وجود الثاني على الأول وهكذا.

٢- أن هذا واقع فما زال الإنسان والحيوان منذ خلقه يترتب خلقه على خلق أبيه وأمه.

٣- أنه تابع لدوام فعل الخلق فإن وجب دوامه في الأزل والأبد جاز دوام مفعوله لأنه حادث بعد أن لم يكن.

٤- دلالة قوله تعالى: {أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد} فبين أن عدم عجزه في الأزل على الخلق دليل على عدم عجزه في الأبد.

فالتسلسل المثبت عند السلف قسمان:

أواجب وهو التسلسل في الأفعال.

ب جائز وهو التسلسل في المفعولات والشروط.

ويعبرون عنه بدوام أفعال الله ومفعولاته.