٢- أخرجه الترمذي "٣/ ٢١٣" والسياق له، وأحمد "٥/ ٢١٨"، والرواية الأخرى له مع الزيادات التي بين القوسين من طريق الزهري عن سنان بن أبي سنان عنه. "وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين". وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وقواه ابن القيم في "إغاثة اللهفان" "٢/ ٣٠٠"، وعزاه في مكان آخر "١/ ٢٠٥" للبخاري في "صحيحه"، وهذا وهم منه -رحمه الله، فليس هو في "الصحيح" ولم يعزه النابلسي في "الذخائر" "١٠٤٦١" إلا للترمذي، وأورده ابن كثير في "تفسيره" "٢/ ٢٤٣" من طريق ابن جرير وأحمد فقط، وكأنه ذهب عن كونه في الترمذي أحد الستة، وإلا لما أبعد النجعة!. فقد أنكر -صلى الله عليه وسلم- عليهم ذلك القول لمشابهته لقول اليهود، مع ظهور الفرق بينهما لفظًا وقصدًا، فهو دليل واضح على أن مشابهة الكفار منكرة شرعًا، ولو كانت النية صالحة، ومثل هذه القصة في الدلالة على ما ذكرنا قصة صلاتهم وراءه -صلى الله عليه وسلم- قيامًا وهو قاعد، وأمره إياهم بالقعود، وقد تقدمت مع الكلام عليها، فراجعها.