كتاب الإقناع في القراءات السبع

باب: الراءات - ص: 151

في الوصل١. وأما الترقيق في الوقف عنه فإجماع، قال: والصواب الترقيق في الوصل كالوقف، وهو كما قال.

وكل راء مفتوحة قبلها ساكن غير الياء، قبله كسرة، وليس هو بحرف إطباق، ولا بعدها حرف استعلاء ولا راء بعد ألف، والكلمة عربية, فورش يرقق، نحو: "الشعر، والسحر، وسدرة، وإخراج، وإسرافا، والإكرام، وإكراههن، والمحراب" ونحوه.

واستثنوا من هذا {وِزْرَ أُخْرَى} حيث وقع، والأشهر الترقيق.

واستثنى ابن سفيان "حذركم، وعبرة، وكبره" قال: وكذا كل ساكن كان أقرب إلى خارج الفم من الراء، وتكون مع ذلك الكسرة التي قبل الساكن في حرف حلق، أو في كاف أو قاف.

وجمع أبو العباس المهدوي الحروف التي هي أقرب إلى خارج الفم من الراء في هجاء "مذ فزت ثبط صد ظن سو" حدثني بذلك محمد بن سليمان النحوي عن خاله غانم بن وليد عنه.

قال ابن سفيان: ومن هذه الحروف شيء لم يقع في القرآن ساكنة قبل الراء، ولكن هذا هو الأصل الذي ذهب إليه ورش، وعلى هذا الأصل يجب أن ترقق {وِزْرَ} ، وقد ذكرنا فيه الخلاف، ويجب أن يفخم له "إسرافا، والإشراق"، وقد اعتذر عنه ابن سفيان وقال: إنه خالف هذا الأصل، فرقق "إسرافا، والإشراق".

وذكر طاهر في {وِزْرَكَ} ، و {ذِكْرَكَ} في [ألم نشرح: ٢، ٤] الوجهين.

وذكر في "الإشراق" الترقيق لانكسار المستعلي، وأخذ في المنون المنصوب حيث وقع بالترقيق، نحو: {ذِكْرًا} ، و {صِهْرًا} ، و {وِزْرًا} وهو القياس.

واستثنى منه ثلاثة أحرف، وهي "إصرا، ومصرا، وقطرا" واستدرك عليه أبو

---

١ وبه صاحب "الكافي" و"التجريد" في أحد الوجهين, وذهب عبد المنعم بن غلبون والهذلي إلى التفخيم في الحالين.