كتاب الإقناع في القراءات السبع

باب الإدغام - شرح الثاني: الذي لا يجوز فيه الإدغام - ص: 68

الإظهار من غير إفراط.

قال أبو جعفر: الحكاية عن الأصبهاني ليست نص روايتي عن ابن كرز، بل نقلتها على المعنى.

قال أبو جعفر: الأخذ بالبيان ليس عليه عمل، وأنت مخير في إبقاء الصفة مع الإدغام أو إذهابها، وكأن إجماعهم على إبقاء الإطباق في {أَحَطْتُ} يقوي إبقاء الاستعلاء هنا، وكلا الوجهين مأخوذ به، والله أعلم.

ومن ذلك الظاء عند التاء: وهو موضع واحد في الشعراء، قوله تعالى: {أَوَعَظْتَ} [١٦٣] فالقراء على الإظهار فيه، وقد روى عباس١ عن أبي عمرو، وذكر عن ابن سعدان عن اليزيدي عنه، وعن نصير٢ عن الكسائي إدغامها فيها وإذهاب صفتها، فتكون في السمع مثل: أوعدت, من الوعد، وهو جائز.

وذكر الأهوازي عن جماعة، وعن نصير أيضا إدغامها وإبقاء صفتها، وهو جائز حسن، ولكن أهل الأداء يأبون ذلك، ولا يأخذون فيه إلا بالإظهار، وكأنهم عدلوا عن الإدغام لما فيه من اللبس.

ومن ذلك الضاد عند التاء والجيم واللام والطاء: لا خلاف في إظهاره عندهن، مثل قوله تعالى: {فَرَضْتُمْ} [البقرة: ٢٣٧] ، و {أَقْرَضْتُمْ} [المائدة: ١٢] ، و {مَرِضْتُ} [الشعراء: ٨٠] ، و {فَقَبَضْتُ} [طه: ٩٦] ، و {وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ} [الحجر: ٨٨] ، و {وَاخْفِضْ لَهُمَا} [الإسراء: ٢٤] ، و {فَمَنِ اضْطُرَّ} [البقرة: ١٧٣] ، و {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: ١١٩] ، وما أشبه ذلك.

ولا يجوز الإدغام لمزية الضاد، والضاد من الحروف التي لا تدغم في مقاربها، ويدغم مقاربها فيها، وهي سبعة، وهي: الطاء، والدال، والتاء، والظاء، والذال،

---

١ العباس بن الفضل، انظر روايته في "المستنير" و"الغاية" و"الكفاية" وغيرها.
٢ كل من العباس وابن سعدان ونصير ليس من طرق الكتاب, ولينظر لهم في "المستنير" و"الكفاية" وغيرهما, وصدرا وغيرهما من أصول "النشر" عن الدار.