كتاب ضوابط التكفير في ضوء السنة النبوية

الضابط الثالث الحكم بالظاهر - ب. الحكم بالظاهر وأدلة ذلك - ص: 23

الله شهادتين (١) فما ظنك بأحاد الأمة، فلو ادعي أكذب الناس على أصلح الناس لكانت البينة على المدعي، واليمين على من أنكر وهذا من ذلك والنمط واحد، فالاعتبارات الغيبية مهملة بحسب الأوامر والنواهي الشرعية) (٢)

واستند أهل السنة في تقريرهم لهذا الأصل العظيم إلى أدلة كثيرة منها:

١. قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [النساء: ٩٤]

---

(١) والقصة في هذا: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي -صلى الله عليه وسلم- ليقضيه ثمن فرسه فأسرع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المشي وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ابتاعه فنادى الأعرابي رسول -صلى الله عليه وسلم- فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته فقام النبي -صلى الله عليه وسلم- حين سمع نداء الأعرابي فقال «أوليس قد ابتعته منك «فقال الأعرابي لا والله ما بعتكه فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- «بلى قد ابتعته منك «فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك قد بايعته فأقبل النبي -صلى الله عليه وسلم- على خزيمة فقال «بم تشهد؟ «فقال بتصديقك يا رسول الله فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- شهادة خزيمة بشهادة رجلين. أخرجه أبو داود (٢/ ٣٣١)، والنسائي (٧/ ٣٠١)، وأحمد (٥/ ٢١٥). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٣٦٠٧.
(٢) الموافقات للشاطبي ٢/ ٢٧١، ٢٧٢.