كتاب أدب المفتي والمستفتي

القول في صفة المستفتي وأحكامه وآدابه - وفي أحكامه وآدابه مسائل - ص: 162

العامي عالمًا١ معينًا "بتقليده"٢.

قلت٣: فعلى هذا هل٤ له أن يستفتي على أي مذهب شاء؟ أو يلزمه أن يبحث حتى يعلم علم مثله أسد المذاهب وأصحها أصلا فيستفتي أهله٥؟

فيه وجهان مذكوران كالوجهين اللذين سبقا في إلزامه بالبحث عن الأعلم، والأوثق من المفتين.

"والثاني": يلزمه ذلك، وبه قطع الكيا أبو الحسن، وهو جار "له"٦ في كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء وأرباب سائر العلوم، ووجهه أنه لو جاز له اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعًا هواه، ومتخيرًا بين التحريم والتجويز، وفي ذلك انحلال ربقة٧ التكليف بخلاف العصر الأول، فإنه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث حينئذ قد مهدت وعرفت، فعلى هذا يلزمه أن يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين، وهذا أولى بإيجاب الاجتهاد فيه على العامي مما سبق ذكره في الاسفتاء، ونحن نمهد له طريقًا يسلكه في اجتهاده سهلا، فنقول:

أولا: ليس له أن يتبع في ذلك مجرد التشهي، والميل إلى ما وجد عليه أباه، وليس له التمذهب بمذهب أحد من أئمة الصحابة، وغيرهم من الأولين، وإن كانوا

---

١ في ف وج: "علمًا".
٢ من ف وج وش وفي الأصل: "تقليده".
٣ في ش: "قال المصنف رضي الله عنه".
٤ سقطت من ف.
٥ في ش: "أهلها".
٦ من ف وج.
٧ في ف وج: "رتبة".