كتاب اللغة وعلم اللغة

الفصل الثالث: أصوات اللغة - ثالثا: علم الأصوات النطقي - ص: 116

بين القطع "وبالتالي نقيم القطع نفسها" في تلك النقاط التي يوجد فيها تغير في القيمة لدى بعد نطقي واحد أو أكثر على سبيل المثال كالتغير من [الشفوي] إلى [الأسناني] ، ومن [المجهور] إلى [المهموس] ، ومن [الخلفي] إلى [الأمامي] ومن [الأنفي] إلى [الفموي] وهذا المبدأ يكون عادة صعب التطبيق وذلك لأن التغييرات في القيمة ليست حاسمة دائما، وامتدادات الصوت بين التغييرات المتتابعة للقيمة ليست حالات مطردة إلى حد بعيد١. وأكثر من ذلك لا يدخل عادة في حسابنا -إزاء هذا الغرض- انتقالات في ملامح معينة "مثل بداية الجهر أو النفسية في الصوامت" ما لم تكن هناك أسباب فونولوجية تدعو لذلك "انظر: ٣ - ٤" وعليه فإن السؤال عن عدد الأصوات الكلامية الموجودة في صيغة معينة -دون الرجوع إلى البنية الفونولوجية لنظام لغوي معين أو للنظم اللغوية عموما- لا يسمح عادة بإجابة محددة، وهذا شيء يجب دائما أن يكون في الذهن عند الإشارة إلى معطيات لغوية مكتوبة صوتيا.

ويعد ذلك في الواقع أحد مساوئ النظام الألفبائي للكتابة الصوتية فهو يشجع غير المتخصصين على الاعتقاد في أن الكلام عبارة عن توليف سلسلة من الأصوات الكلامية، وينبغي على أي فرد يستخدم الأبجدية الصوتية أن يمرن نفسه على التعامل معها كسلسلة من الرموز تمثل القول المنطوق فعلى سبيل المثال يجب عليه [.....] ألا يكون قادرا فحسب على تحليل [t] إلى ملامحها المتزامنة [مهموس] ، و [أسناني] ... إلخ، وكذلك فيما يتعلق بكل صوت من الأصوات الكلامية الخمسة الممثلة هنا، بل يجب أيضا أن يلاحظ مباشرة

---

١ الحركات المزدوجة تختلف من الناحية الصوتية عما يعرف بالحركات الخالصة أو الصوامت المفردة إذ إنها ليست أصوات مطردة الحالة "المؤلف".