"تلميذ"، ومعنى "pupil٢" "بؤبؤ العين أو إنسانها" ذوا قرابة تاريخية مع أنهما قد افترقا عبر الزمن إلى الدرجة التي لا يعتقد متكلم بالإنجليزية في قرابتهما التزامنية، وهي القرابة التزامنية التي سنكون بصددها فيما بعد.
ومن السهولة أن نرى أنه بينما تكون مسألة التطابق في الصيغة مسألة قاطعة "هناك تطابق أو ليس هناك تطابق" فإن قرابة المعنى مسألة تقريبية، ولهذا السبب فإن التفرقة بين التجانس وتعدد المعنى -على الرغم من سهولة صياغتها- صعبة التطبيق بثبات وثقة.
واقترحت بعض المعالجات الحديثة للدلالة أن يحسم المرء المعضلة ويفترض التجانس -مفضلا إياه على تعدد المعنى- في كل الأمثلة، وعلى الرغم من جاذبية هذا الاقتراح التي تبدو من الوهلة الأولى فإنه لا يحل المشكلات اليومية التي تواجه مؤلف المعجم حلا عمليا، كما أنه -وهو الأكثر أهمية- يغفل الجانب النظري، فالمفردات ليس لها عدد محدد من المعاني المميزة، وخاصة التمايز في اللغة تختص بالصيغة ولا تختص بالمعنى "انظر ١ - ٥"، وجوهر اللغات الطبيعية أن تتحول المعاني المعجمية فيها من معنى إلى آخر، وأن تقبل الاتساع بغير حدود، والطريق الوحيد لحل المشكلة التقليدية الخاصة بالتجانس وتعدد المعنى -أو ربما التغلب عليها- يكون بالتخلي التام عن المعيار الدلالي عند تحديد المفردة ولا نعتمد إلا على المعيارين النظمي والصرفي وهو ما يكون له الأثر في تقسيم "bankl"، و"bank٢" إلى معنيين "يمكن تمييزهما بسهولة" لمفردة واحدة متعددة المعنى من الناحية التزامنية، ومعظم اللغويين لا يفضلون مثل هذا الحل الراديكالي، وحتى الآن فإن إمكانية الدفاع -نظريا وعمليا- عن هذا الحل أكبر من إمكانية استبداله له، وربما ظللنا قانعين بحقيقة أن مشكلة التمييز بين ظاهرتي التجانس وتعدد المعنى غير قابلة للحل من حيث المبدأ.