كتاب رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت

الباب الثالث: الكتاب المحقق - الفصل السابع: في بيان فعلهم في إثبات الصفات في الظاهر وعدولهم إلى التأويل في الباطن - ص: 275

التصديق لا مدخل للزيادة والنقصان فيه وهو الإيمان١.

وعند المعتزلة أن الاسم غير المسمى٢. وأن أهل السنة (عندهم) ٣ أن الاسم هو المسمى. وقد نص على ذلك جماعة من الأئمة (كـ) الشافعي٤، والأصمعي٥٦.

---

١ قارن ذلك بكلام الباقلاني حيث يقول: (نحن لا ننكر أن نطلق أن الإيمان يزيد وينقص كما جاء في الكتاب والسنة، لكن النقصان والزيادة يرجع في الإيمان إلى أحد أمرين إما أن يكون ذلك راجعاً إلى القول والعمل دون التصديق، لأن ذلك يتصور فيهما مع بقاء الإيمان. فأما التصديق فمتى انخرم منه أدنى شيء بطل الإيمان انظر: (الإنصاف ٥٧) .
٢ وانظر: (المقالات: ١/٢٥٣) .
٣ في الأصل: بالهامش.
٤ فكان رحمه الله يقول:"من حلف باسم من أسماء الله فحنث، فعليه الكفارة، لأن اسم الله غير مخلوق، ومن حلف بالكعبة وبالصفا والمروة فليس عليه الكفارة لأنه مخلوق وذلك غير مخلوق"، روى ذلك عنه الربيع بن سليمان.
انظر: (ابن أبي حاتم/ آداب الشافعي ومناقبه ١٩٣) و (اللالكائي: شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١/٢٢١حـ٣٤٣، ٣٤٤) والبيهقي: الأسماء والصفات ٢٥٥) .
٥ وهو الإمام الحافظ حجة الأدب ولسان العرب أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع، الأصمعي البصري، اللغوي الإخباري، أحد الأعلام يقال اسم أبيه عاصم ولقبه قريب ولد سنة بضع وعشرين ومائة، ومات سنة ٢١٥ وقيل ٢١٦. (الذهبي: سير أعلام النبلاء: ١٠/١٧٥) و (ابن خلكان: وفيات الأعيان ٣/١٧٠) .
وقد أخرج اللالكائي بسنده إلى حفص بن عمر السياري قال سمعت أبا سعيد الأصمعي يقول: إذا سمعته يقول الاسم غير المسمى فاحكم – أو قال فاشهد – عليه بالزندقة) (شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١/٢١٢ح ٣٤٦، ٣٤٧) .
٦ الواقع أن كلام الإمام الشافعي والأصمعي ليس فيه التصريح بالقول بأن الاسم هو
المسمى وإنما فيه الإنكار على من يقول أسماء الله مخلوقة.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكان الذين يطلقون القول بأن الاسم غير المسمى هذا مرادهم، فلهذا يروى عن الشافعي والأصمعي وغيرهما أنه قال: إذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير المسمى فأشهد عليه بالزندقة – قال: ولم يعرف أيضا عن أحد من السلف أنه قال الاسم هو المسمى، بل هذا قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد الأئمة، وأنكره أكثر أهل السنة عليهم انظر: (الفتاوى ٦/١٨٧) .