كتاب شبهات القرآنيين حول السنة النبوية

المبحث الثاني: مكانة السنة النبوية من التشريع وأدلة حجيتها - أولا: مكانة السنة النبوية الشريفة من التشريع - ص: 18

٤- القرآن العظيم معجز للبشر، وترتب على ذلك أن الله - تعالى - تحدى البشر، بل والجن أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه، والسنة ليست كذلك.

٥- لا تجوز روايته بالمعنى، ويجوز ذلك في السنة بضوابطه.

٦- لا يجوز أن يمسه إلا المطهرون، وليس ذلك للسنة.

٧- القرآن هو المجموع بين دفتي المصحف الشريف، والسنة موزعة في كتب ودواوين.

فهذه أمور يفضل القرآن فيها السنة، فهو لذلك أشرف منها وأرفع منزلة وقداسة، لكن كلامنا في مجال الاحتجاج بالسنة في أمور الدين وقضايا التشريع، ولا ريب أنها في هذا في منزلة مع القرآن، فكما يقال: الصلاة واجبة بقول الله - عز وجل -: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} (النور:٥٦) . فكذلك يقال صلاة الصبح ركعتان والظهر والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع. والدليل فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمثال هنا يوضح أن كلا الدليلين على مستوًى واحد في إفادة العلم وإيجاب العمل.

ولهذا المعنى فقد ذهب جلّة العلماء إلى التسوية بين كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - من حيث الحجية على الأحكام، ومن ذلك أن الخطيب البغدادي قد عنون في كتابه " الكفاية " لهذا الموضوع بقوله: "ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله - تعالى - وحكم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم" يشير بهذا العنوان إلى أن القرآن والسنة متساويان في مرتبة واحدة من حيث الحجية في إثبات الأحكام الشرعية. وقد قال الدكتور عبد الغني عبد الخالق في كتابه "حجية السنة" إن السنة والكتاب في مرتبة واحدة من حيث الاعتبار والاحتجاج بهما على