للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا على حرف دون ما دخل عليه سواء أكان حرف جر أم عطف أم حرف علة.

فالأداء السليم يتخير المعنى ويتجنب مثل هذه الوقفات القبيحة التي قد تؤدي إلى عدم تمام المعنى أو تحريفه، أو إلى معنى قد لا يريده المتكلم، ولا يجوز للقارئ أن يتعمد الوقف على شيء من هذا وما شاكله إلا لضرورة، كضيق نفس أو عطاس أو عجز أو عي أو نسيان، وسمي حينئذ وقف الضرورة، وهو مباح للقارئ، فإذا زالت الضرورة التي ألجأته لذلك بدأ بما وقف عليه، إن صح الابتداء به، وإلا رجع لما يصح الابتداء به قبله.

وأما النوع الثاني: وهو الذي أفاد معنى غير مقصود، فما بعده ضروري أن يتصل به ليتم منه المعنى المراد، فنحو الوقف على لفظ: {الصَّلاة} من قوله تعالى: {لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} ١.

وذلك لأنه يوهم النهي عن أداء الصلاة مطلقا، وليس كذلك، وإنما المقصود من الآية الكريمة: لا تقربوا الصلاة حال كونكم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وهذا المعنى المقصود لا يتم إلا إذا انضم إليه ما بعده، وعليه فالوقف على الصلاة قبيح فيوصل بما بعده إلى أن يقف على قوله: {حَتَّى تَغْتَسِلُوا} فهو كافٍ، ولهذا النوع صور شتى يمكن الرجوع إليها في كتب القراءات٢.

وأما النوع الثالث: وهو ما أوهم فساد المعنى وفيه سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى، وهو أقبح من القبيح فنحو الوقف على لفظ


١ سورة النساء: الآية: ٤٣.
٢ راجع منار الهدى، ص: ١٨، وما بعدها، والتمهيد، ص: ٦٣.

<<  <   >  >>