كتابة الحديث بين النهي والإذن

الفصل الخامس: فهم الأحاديث السابقة - المبحث الثاني: فهم المخالفين لأحاديث النهي والإباحة - ص: 64

[المبحث الثاني: فهم المخالفين لأحاديث النهي والإباحة]

يبدو أن إيقاع الإشكال في كتابة الحديث والنهي والإباحة قديم جداً أثاره المناوئون للسنة حيث نقل ابن قتيبة المتوفى سنة ٢٧٦هـ - عنهم قولهم: إنها أحاديث متناقضة وفيها اختلاف (١) .

وإذا كان قد تقدم بيان الحق في هذه الأحاديث وأنه لا تعارض بينها البتة فإن هذه المسألة قد وافقت هوىً في نفوس بعض الناس ولا سيما في هذا العصر فرأوا أن الثابت في هذا هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة، وأن الصحيح أن نهيه ناسخ لإذنه لأمرين:

١- استدلال من روى عنهم من الصحابة الامتناع عن الكتابة ومنعها بالنهي عنها وذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

٢- عدم تدوين الصحابة الحديث ونشره ولو دونوا ونشروا لتوافر ما دونوه (٢) .

وهذا قول مردود لا شك في هذا بما يلي:

١- ما تقدم سابقاً من أنه لا معارضة سواء قلنا إن حديث النهي معلّ بالوقف، أو قلنا إنه صحيح، لأن النسخ المطلق لا يصح أن يثبت بين هذه الأحاديث، وأن النهي مخصوص بكتابة شيء آخر مع القرآن في صفحة واحدة، أو أن النهي مخصوص إما عند الخوف من اختلاطه

---

(١) تأويل مختلف الحديث /٢٨٦.
(٢) أضواء على السنة المحمدية /٢١ نقلاً عن رشيد رضا.