كتابة الحديث بين النهي والإذن

الفصل الخامس: فهم الأحاديث السابقة - ص: 52

[الفصل الخامس: فهم الأحاديث السابقة]

[المبحث الأول: العلماء وموقفهم من الكتابة للحديث على ضوء ما ورد]

...

الفصل الخامس: فهم الأحاديث السابقة وحكم كتابة الحديث

[المبحث الأول: العلماء وموقفهم من الكتابة للحديث على ضوء ما ورد]

بعد عرض الأحاديث التي وردت في النهي عن الكتابة، والأحاديث التي فيها الإذن بها، وقد تضمنت الأحاديث أمراً مطلقاً ونهياً مطلقاً فحصل التعارض الظاهر بينها، وقد سار العلماء في مثل هذه الأحاديث على خطوات محددة وهي: ـ

١- الجمع بين الحديثين إن أمكن ذلك، وحينئذ يعمل بهما جميعاً.

٢- فإن لم يمكن الجمع، فيصار إلى نسخ أحد الخبرين بالآخر إن عرف التاريخ، فيعمل حينئذ بالناسخ ويترك المنسوخ.

٣- فإن لم يعرف التاريخ ولم تقم دلالة على النسخ، فيصار إلى ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح.

٤- فإن لم يمكن الترجيح توقف عن العمل بأحد الخبرين حتى يظهر (١) .

وإذا تأملنا الأحاديث الواردة في الفصل السابق نجد أن الأحاديث الواردة في النهي لم يصح منها إلا حديث أبي سعيد رضي الله عنه المخرج عند الإمام مسلم، وأما الأحاديث الباقية فلا تصلح للحجة، وكانت الأحاديث الواردة في الإباحة أكثر عدداً وأصح سنداً. فكيف كان تعامل الأئمة مع هذه الأحاديث؟

لقد تعددت أقوال أهل العلم في ذلك، وسأعرض هذه الأقوال وحجج كل قول والمآخذ عليه:

---

(١) فتح المغيث ٣/٨١، تدريب الراوي ٢/١٩٧، توضيح الأفكار ٢/٤٢٣، نزهة النظر ص٣٩.