كتابة الحديث بين النهي والإذن

الفصل الخامس: فهم الأحاديث السابقة - المبحث الثاني: فهم المخالفين لأحاديث النهي والإباحة - ص: 71

فكيف يقال بعد هذا أن امتناع من امتنع من الصحابة عن الكتابة إنما هو بسبب ما توافر عندهم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما ما ذكروه أن النهي هو آخر الأمرين لأن الصحابة لم يدونوا الحديث ولم ينشروه، وأن لو دونوه لتوافرت الدواعي على نشره.

فهذا قول من لم يمعن النظر في تواريخ الرجال وأحوال الرواة. ولو تأملنا الصحيحين فقط لوجدنا نسخاً كثيرة عن الصحابة اتفقا على إخراجها، أو تفرد أحدهما بها عن الآخر مثل:

١- صحيفة الزكاة التي كتبها أبو بكر لأنس رضي الله عنهم.

٢- صحف أبي صالح وهمام بن منبه والمقبري وعبد الرحمن الحرقي عن أبي هريرة رضي الله عنهم.

٣- صحيفة حميد الطويل وسليمان التيمي عن أنس رضي الله عنهم.

٤- صحيفة أبي سفيان والشعبي ومحمد بن علي الباقر عن جابر رضي الله عنهم.

٥- صحيفة رافع بن خديج رضي الله عنه.

٦- صحيفة سبيعة الأسلمية رضي الله عنها.

٧- صحيفة أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما.

٨- صحيفة سالم بن أبي أمية وعمر بن عبيد الله عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه.

٩- صحيفة سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم.

١٠- صحيفة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما «الصادقة» وقد رواها عنه أناس.