٢ انظر قوله في: مصنف ابن أبي شيبة (٣/١٢٠) ، حلية العلماء (٣/٧٨) ، الإجماع (٣٤) ، المغني (٣/٦) ، نيل الأوطار (٤/١٣٩) . ٣ التفريع (١/٢٧٣) ، المجموع (٦/١٦) ، المغني (٣/٨) . ٤ مختصر الطحاوي (٤٨) ، الاختيار (١/١١١) . ٥ المهذب ٠١/١٥٨) ، شرح السنة (٥/٥٠٢) . ٦ اللباب (١/١٤٩) ، المدونة (١/٢٤٢) . وعن أحمد – رحمه الله – روايتان: الأولى: هي الضم، وهي الصحيح من المذهب، والثانية: لا يضم أحدهما إلى الآخر، ورُوِي عن أحمد أنه رجع إليها أخيرا، واختارها ابن قدامة. وانظر: المسائل لأبي يعلى (١/٢٤١) ، الإنصاف (٣/١٣٤ – ١٣٥) . ٧ نهاية لـ (٦٢) من الأصل. ٨ مجمع الأنهر (١/٢٠٧) ، تبيين الحقائق (١/٢٨١) . ٩ هذا القول أحد الروايات عن أحمد، والرواية الثانية عنه، أن الضم يكون بالأجزاء، وهذه الرواية هي المذهب، وعنه رواية ثالثة: أنه يضم الأقل منهما إلى الأكثر. وانظر: المحرر (١/٢١٧) ، الهداية لأبي الخطاب (١/٧٢) ، الإنصاف (٣/١٣٦ – ١٣٧) . ١٠ القوانين (٦٩) ، أسهل المدارك (١/٣٦٧) .