للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبطلان الراجح وإرادة المرجوح هو المشكل.. ولا يجوز صرف اللفظ عن الراجح إلا المرجوح إلا بدليل عقلي قطعي.. فمتى وجد وجب صرفه عن الراجح. اهـ.

وسأتناول بالتفصيل: العام، والخاص، والمجمل، والمطلق، والمقيد، والمنطوق، والمفهوم.. فتلك نقاط سبع:

١- العام:

هو لفظ شامل أكثر من اثنين بناء على أن المثنى لا يدخل فيه، وله صيغ؛ منها:

أ- كل وجميع.

ب- "من" و "ما" شرطًا أو استفهامًا أو موصولًا.

جـ- النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط.

د- الجمع المحلى بأل أو المضاف.

هـ- اسم الجمع أو اسم جنس الجمع.

و المصدر المضاف.

ز- اسم الموصول إن وجدت قرينة؛ نحو: {وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا} .. فإنه شامل لكل مَن يقول ذلك القول بدليل الإشارة إليه بعد بما يشار به إلى الجمع في قوله: {أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ} .

وأقسام العام ثلاثة:

أ- ما بقي على عمومه؛ نحو: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} .

ب- العام المخصوص؛ نحو: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} .

<<  <   >  >>