كتاب شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

تابع القسم الثاني: شرح الأشموني على ألفية بن مالك المسمى "منهج المسالك إلى ألفية بن مالك" - فصل في الإدغام - ج: 4 - ص: 161

الحادي عشر من شروط وجوب الإدغام: أن لا يعرض سكون ثاني المثلين، أما لاتصاله بضمير رفع، وإما لجزم وشبهه، وقد أشار إلى الأول بقوله:

٩٩٦-

وَفُكَّ حَيْثُ مُدْغَمٌ فِيْهِ سَكَنْ ... لِكَوْنِهِ بِمُضْمَرِ الرَّفْعِ اقْتَرَنْ

٩٩٧-

نَحْوُ: حَلَلْتُ مَا حَلَلْتُه، وَفِي ... جَزْمٍ وَشِبْه الْجَزْمِ تَخْيِيرٌ قُفِي

لتعذر الإدغام بذلك، والمراد بمضمر الرفع تاء الضمير، ونا، ونون الإناث، نحو: "حللت ما حللته" وحللنا، والهندات حللن؛ فالإدغام في ذلك ونحوه لا يجب، بل يجوز. قال في التسهيل: والإدغام قبل الضمير لغية. قال سيبويه: وزعم الخليل أن ناسا من بكر بن وائل يقولون ردنا ومرنا وردت، وهذه لغة ضعيفة. كأنهم قدروا الإدغام قبل دخول النون والتاء، وأبقوا اللفظ على حاله، وأشار إلى الثاني بقوله "وفي جزم وشبه الجزم"، والمراد به الوقف "تخيير" أي بين الفك، والإدغام "قفي" أي تبع، نحو: لم يحلل ولم يحل، واحلل وحل، الفك لغة أهل الحجاز، والإدغام لغة تميم.

تنبيهات: الأول: المراد بالتخيير استواء الوجهين في أصل الجواز، لا استواؤهما في الفصاحة؛ لأن الفك لغة أهل الحجاز، وبها جاء القرآن غالبا، نحو: {إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ} ١، {وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي} ٢، {وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ} ٣، {وَلا تَمْنُنْ} ٤، وجاء على لغة تميم {مَنْ يَرْتَدِ} ٥ في المائدة {وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ} ٦ في الحشر.

الثاني: إذا أدغم في الأمر على لغة تميم وجب طرح همزة الوصل؛ لعدم الاحتياج إليها، وحكى الكسائي أنه سمع من عبد القيس أرد وأغض وأمر بهمزة الوصل، ولم يحك ذلك أحد من البصريين.

الثالث: إذا اتصل بالمدغم فيه واو جمع، نحو ردوا، أو ياء مخاطبة، نحو: ردي، أو نون توكيد، نحو ردن، أدغم الحجازيون وغيرهم من العرب؛ لأن الفعل حينئذ مبني على

---

١ آل عمران: ١٢٠.
٢ طه: ٨١.
٣ لقمان: ١٩.
٤ المدثر: ٦.
٥ المائدة: ٥٤.
٦ الحشر: ٤.