للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى" كالمرادف مع مرادفه، والموصوف مع صفته؛ لأن المضاف يتخصص أو يتعرف بالمضاف إليه، فلا بد أن يكون غيره في المعنى؛ فلا يقال: "قمحُ برٍّ"، ولا "رجلُ فاضلٍ" ولا "فاضلُ رجلٍ" "وأول موهمًا إذا ورد" أي: إذا جاء من كلام العرب ما يوهم جواز ذلك وجب تأويله؛ فمما أوهم إضافة الشيء إلى مرادفه قولهم: "جاءني سعيدُ كرزٍ"، وتأويله أن يراد بالأول المسمى وبالثاني الاسم، أي: جاءني مسمى هذا الاسم؛ ومما أوهم إضافة الموصوف إلى صفته قولهم: "حبةُ الحمقاءِ"، و"صلاةُ الأولى"، و"مسجدُ الجامعِ"، وتأويله أن يقدر موصوف، أي: حبة البقلةِ الحمقاء، وصلاة الساعةِ الأولى، ومسجد المكانِ الجامع؛ ومما أوهم إضافة الصفة إلى الموصوف قولهم: "جردُ قطيفةٍ"، و "سحقُ عمامةٍ"، وتأويله أن يقدر موصوف أيضًا وإضافة الصفة إلى جنسها: أي شيء جرد من جنس القطيفة، وشيء سحق من جنس العمامة.

تنبيه: أجاز الفراء إضافة الشيء إلى ما بمعناه لاختلاف اللفظين، ووافقه ابن الطراوة وغيره، ونقله في النهاية عن الكوفيين، وجعلوا من ذلك نحو: {وَلَدَارُ الْآَخِرَة} ١ و {حَقُّ الْيَقِين} ٢، {حَبْلِ الْوَرِيد} ٣، و {حَبَّ الْحَصِيد} ٤، وظاهر التسهيل وشرحه وموافقته.

"أنواع الأسماء من حيث وجوب الإضافة وامتناعها وجوازها":

٣٩٦-

وبعض الأسماء يضاف أبدًا ... وبعض ذا قد يأت لفظًا مفردًا

"وبعض الأسماء" تمتنع إضافته: كالمضمرات، والإشارات، وكغير "أي" من الموصولات ومن أسماء الشروط ومن أسماء الاستفهام، وبعضها "يضاف أبدًا "، فلا يستعمل مفردًا بحال "وبعض ذا" الذي يضاف أبدًا "قد يأت لفظًا مفردًا"، أي: يأتي مفردا في اللفظ فقط، وهو مضاف في المعنى، نحو: "كل"، و"بعض"، و"أي"، قال الله تعالى: {وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُون} ٥، {فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض} ٦، {أَيًّا مَا تَدْعُوا} ٧.


١ يوسف: ١٠٩.
٢ الواقعة: ٩٥.
٣ ق: ١٦.
٤ ق: ٩.
٥ الأنبياء: ٣٣.
٦ البقرة: ٢٥٣.
٧ الإسراء: ١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>