تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد

المجلد الثاني - باب الإيمان بالله والصبر على قدر الله - ج: 2 - ص: 367

وفي لفظ:" الأنبياء، قال ثم من؟ قال: العلماء، قال ثم من؟ قال: الصالحون "١.

عن إبراهيم٢ السلمي٣ عن أبيه عن جده٤ قال: قال رسول الله

---

١ [١٧٥ ح] "مستدرك الحاكم": (١ / ٤٠) , كتاب الإيمان, بلفظه, وفي: (٤ / ٣٠٧) بدون قوله: (ثم من؟ قال: العلماء) . و"سنن ابن ماجه": (٢ / ١٣٣٤- ١٣٣٥, ح ٤٠٢٤) , كتاب الفتن, باب الصبر على البلاء إلا أنه لم يأت فيه ذكر العلماء. والحديث بهذا اللفظ عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه-. والحديث سكت عنه الحاكم في الموضع الأول, وفي الموضع الثاني قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه, وقال الذهبي في الموضعين: على شرط مسلم. وصححه الألباني, انظر:"سلسلة الأحاديث الصحيحة": (١ / ٢٢٦, ح ١٤٤) . انظر بقية التخريج في الملحق.
٢ هو: إبراهيم بن مهدي المصيصي بغدادي الأصل, صاحب حديث روى عن حماد بن زيد وأبي المليح وإبراهيم بن سعد, وعنه أبو داود وأحمد بن حنبل وابن أبي الدنيا, توفي سنة ٢٢٥ هـ, وقيل: ٢٢٤ هـ. انظر ترجمته في:"تهذيب التهذيب": (١ / ١٦٩) ,"الجرح والتعديل": (٢ / ١٣٨- ١٣٩) ,"سير أعلام النبلاء": (١٠ / ٥٥٦- ٥٥٧) .
٣ يعني به هنا: محمد بن خالد كما يدل عليه سند الحديث في"سنن أبي داود", وليس إبراهيم الذي تقدمت ترجمته, ويؤيد ذلك ما ذكره ابن حجر في"التهذيب": أن أبا المليح قد روى عن محمد بن خالد المذكور حديثا في الرقى. أقول: وكذا الحديث المذكور هنا فإنه من رو، الآية أبي المليح عنه. انظر ترجمته في:"الجرح والتعديل": (٧ / ٢٤٢) ,"سنن أبي داود": (٣ / ٤٧٠) ,"تهذيب التهذيب": (٩ / ١٤٥) .
٤ الصواب هنا أن يقال: عن محمد بن خالد عن أبيه عن جده, وقد حصل اللبس على من = = نقله بسبب أن أبا داود قال في"السنن": حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وإبراهيم بن مهدي المصيصي قالا: حدثنا أبو المليح عن محمد بن خالد. قال أبو داود: قال ابراهيم بن مهدي: السلمي عن أبيه عن جده- وكانت له صحبة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ذكر الحديث. فالذي ظهر لي أن أبا داود قد عرف بمحمد بن خالد بأن إبراهيم بن مهدي قد قال عنه بأنه السلمي فالتبس ذلك على البعض فظن أن السلمي هو إبراهيم. فالمقصود بالسلمي محمد بن خالد وهو الذي له صحبة كما ذكره أبو داود, وكما جاء في"التهذيب": (٩ / ١٤٥) . وأما إبراهيم فقد توفي سنة ٢٢٥ هـ, كما جاء في"سير أعلام النبلاء": (١٠ / ٥٥٦) . وبسبب هذا الالتباس حكم الألباني على الحديث في"المشكاة": (١ / ٤٩٣- ٤٩٤, ح ١٥٦٨) بأن سنده ضعيف, وقال بأن محمد بن خالد مجهول, وكان قد حكم عليه في"صحيح سنن أبي داود": (٢ / ٥٩٧, ح ٢٦٤٩) بالصحة. والصواب تصحيح الحديث لاتصال سنده, ولعدم جهالة محمد بن خالد, فالمجهول غيره.