كتاب عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي

الباب الأول: خلاصة كتاب عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية - الفصل الأول: في بيان منهج الشيخ رحمه الله تعالى في عقيدته ودعوته - ج: 1 - ص: 262

أاشتبه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى ومن عكس انعكس، ولهذا قال تعالى: {هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ} أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه {وَأُخرُ مُتشَابهات} أي يحتمل دلالتها موافقة المحكم وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد " إلى أن قال: " نص عليه محمد بن إسحق رحمه الله حيث قال منه آيات محكمات فهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه" ١.

وهذا هو الإحكام الخاص ببعض القرآن والتشابه الخاص ببعضه الآخر ويرد المتشابه إلى المحكم كما تقدم بيانه.

أما الإحكام العام والتشابه العام الذي وصف الله به كل القرآن كما قال تعالى: {كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ} (هود: ١) .

وكما قال تعالى: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِيَ} (الزمر:٢٣) .

فمعنى الإحكام الإتقان، فالقرآن كله متقن يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض.

ومعنى التشابه تماثله وتناسبه وتوافقه فإذا أمر بأمر في موضع ففي الموضع الآخر إنما يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وكذلك النهي إذالم يكن هناك نسخ، وإذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيضه، وإذا أخبر بنفي شيء

---

١تفسير ابن كثير ج ١ ص٣٤٤، ٣٤٥.