كتاب مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)

القسم الثالث - رسائل وفتاوي الشيخ سعيد بن حجي - ص: 734

صحيحة لصدورها ابتداء من مالك العين والمنفعة والأجرة له قبل الفسخ وبعده لبائعها؛ لأنّه لو يحكم بها أي بالإجارة فيما بقي من المدّة بعد الفسخ للمشتري ونحوه أضرّ بالبائع؛ لأنّ المشتري لو يظفر بملك منفعة عين في مدّة لم يملك الرّقبة فيها لأجرها أمداً بعيداً. وهذا لا سبيل إليه لقوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ:" لا ضرر ولا ضرار". والله أعلم.