لا جرم أن أغنى المصادر بمادة هذا المعجم في تراثنا هي:
١- كتب التفسير وعلوم القرآن الكريم: وذلك لارتباطها المباشر بالقرآن، وقيامها على بيان المراد من القرآن الذي لا سبيل إليه بغير بيان المراد من مصطلحات القرآن؛ مما جعل معظم كتب التفسير – إن لم يكن كلها – يشتمل على معاجم كاملة للمصطلحات القرآنية المعرفة، يمكن استخلاصها منها في كتب مستقلة.
ثم تأتي من بعد كتب التفسير كتب الوجوه والنظائر؛ لعنايتها الخاصة بالمعاني المختلفة للألفاظ القرآنية.
تم تأتي من بعد ذلك بقية كتب علوم القرآن.
٢- كتب شروح الحديث وعلومه: وذلك لأن الحديث هو وحي البيان، والشق الثاني المستعمِل لمصطلحات القرآن، فشروحه لا بد أن تكون من أغنى المصادر بشروح ألفاظ القرآن، على أساس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- هو الذي عليه أنزل القرآن، وكلف بتبليغ القرآن – لا يتصور أن يستعمل غير مصطلحات القرآن إلا لضرورة بيان.
ثم تأتي من بعد شروح الحديث على رتبها، كتب علوم الحديث.
٣ -كتب باقي العلوم الشرعية من عقيدة وفقه وأصول وذلك لقيامها على مصطلحات قرآنية بعينها، أو انطلاقها منها، أو اهتمامها بها، أو نظر إليها من زاوية لم ينظر منها إليها في غيرها. مما جعل المعجم الأساس في هذه العلوم، هو بمعنى ما، معجماً قرآنياً، وجعل خدمة العلماء له في