كتاب القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد

المبحث الأول: في مكث المحدث والحائض ومن في حكمهما في المسجد. - المطلب الأول: في مكث المحدث والحائض في المسجد. - ص: 382

ويومَ الوشاح مِن تعاجيبِ ربّنا ... ألآَّ إنه مِن بلدةِ الكفرِ أنجاني

قالت عائشة: فقلت لها ما شأنك لاتقعدين معي مقعداً إلا قلت هذا؟ قالت فحدثتني بهذا الحديث١.

وجه الدلالة من الحديث:

أن هذه المرأة ساكنة في مسجد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ والمعهود من النساء الحيض فلم يمنعها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من ذلك وما نهاها عنه٢.

واعترض على هذا من وجهين:

أـ أن ذلك لمن لاسكن له من المسلمين رجلاً كان أو امرأة عنه أمن الفتنة٣.

ب ـ أنه لم يرد في الحديث أنها وقت الحيض لا تخرج من المسجد، وربما كانت لا تأتي إلى المسجد إلاَّ وقت الطهارة. وعلى فرض صحة الدلالة فهو معارض بالأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول كحديث أبي هريرة وفيه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال لعائشة ناوليني الثوب، فقالت إني حائض. فلو كان دخول المسجد للحائض جائزاً لدخلت ولما قالت ذلك ٤.

٤) حديث جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ “ أعطيت خمساً لم يُعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس

---

١ أخرجه البخاري ١/١١٣ في كتاب الصلاة باب نوم المرأة في المسجد.
٢ انظر المحلى ٢/١٨٦.
٣ انظر فتح الباري ١/٥٣٤.
٤ انظر ص ٣٧٧.