كتاب حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية

المبحث الخامس: أركان وشروط صحة الإقالة - المطلب الثاني: شروط صحة الإقالة - ص: 275

وقال النووي١ بعد أن ذكر أن الإقالة فسخ للعقد على القول الصحيح "قال أصحابنا ولا تصح إلا بحضور المتعاقدين، هذا هو المذهب وبه قطع الجماهير" ٢.

وذكر ابن رجب أنها تصح ولو لم يحضر العاقدان في مجلس واحد، جاء في تقرير القواعد: "ولو تقايلا مع غيبة أحدهما بأن طلبت منه الإقالة فدخل الدار وقال على الفور أقلتك، فإن قلنا هي فسخ صح، وإن قلنا هي بيع لم يصح"٣.

والذي يظهر لي أن القول بعدم اشتراط اتحاد مجلس الإقالة أولى للاعتبارات الآتية:

أ- أن الفسخ رفع عقد كالطلاق فلا يتوقف على الحضور.

ب- أن الفسوخ يغتفر فيها مالا يغتفر في غيرها، فلا يشترط اتحاد المجلس.

ج- أن الشارع لم يعتبر جواز الفسخ بحضورهما في مجلس واحد، وإنما برضاهما، والرضا يتحقق ولو مع عدم اتحاد المجلس. والله أعلم.

٤- أن تكون بمثل الثمن الأول: وذلك لأن الإقالة فسخ، والفسخ لا يقتضي عوضا زائداً، ومقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان العاقدان عليه قبلها ولا يتحقق ذلك إلا برجوع كل منهما إلى ما كان له قبلها٤، ولأن فيها

---

١ النووي: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي من كبار فقهاء الشافعية ومن البارزين في علم الحديث توفى سنة ٦٧٦هـ. له ترجمة في طبقات الشافعية للسبكي: ٥/١٦٦، وطبقات الشافعية للاسنوي ص: ٤٠٧.
٢ المجموع شرح المهذب للنووي: ٩/١٨٨.
٣ تقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١٥، وينظر المجموع شرح المهذب للنووي: ٩/١٨٨.
٤ ينظر المغني لابن قدامة: ٦/٢٠١، ومعونة أولي النهى لابن النجار: ٤/١٨٧، والإنصاف للمرداوي: ٤/٤٧٦، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي: ٣/٥٥١، والتهذيب للبغوي: ٣/٤٩١، وروضة الطالبين للنووي: ٣/٤٩٤، وبدائع الصنائع للكاساني: ٥/٣٠٦، وتبيين الحقائق للزيلعي: ٤/٧٢، والنقاية للمحبوبي: ٢/٣٥٢، وفتح القدير لابن الهمام: ٦/١١٤.