كتاب المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-

الخاتمة - ص: 304

٥٣. اتفق الفقهاء على كيفية تقدير الحكومة وهي طريقة تقويم المملوك وما نقص من قيمته بعد الجناية عليه، وهي اجتهاد منهم لا نص عليها، وعليه فلا مانع من الاجتهاد في طرق أخرى لتحديد الحكومة، وخاصة في وقتنا الذي لا يوجد فيه الرق ولا يوجد فيه من يعرف أو يمكن أن يستند إلى قوله في تحديد قيمة المملوك.

٥٤. إن تقادم الحد لا أثر له من حيث قبول الشهادة عليه عند جمهور العلماء.

٥٥. حد الحرابة يطبق على قطاع الطريق الذين أشهروا سلاحهم داخل القرى والمدن والبعد عن العمران ليس شرطاً لتطبيق الحد.

وأما توصيات البحث فهي على النحو الآتي:

• توسيع النطاق في موضوعات المذهب الحنفي من حيث المصطلحات ومناهج العلماء وأثر البيئة المحيطة بهم على ذلك، وقد مر في مسألة القسمة شيء من ذلك.

• تسجيل رسائل علمية في موضوعات أثر التقنية الحديثة والصناعة المتقدمة على ترجيحات العلماء، وقد سبق في هذا البحث أن الباحث رجح قولاً على قول أو جمع بينهما؛ نظراً لما في هذا العصر من المعطيات العلمية الحديثة.

• ربط الفقه ومسائله بعلوم تطبيقية وبيان أثرها عليه في هذا الوقت، وما يمكن الاستفادة منها في دراسة المسائل الفقهية وترجيح الأقوال فيها.

أسأل الله ﷿ أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن يتقبله مني وأن ينفع به كاتبه وقارئه إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.