وثَمَّة اختلاف آخر، لكن على وكيع، فإن ابن كثير في "تفسيره" (١ / ٣٧٢) ذكر الاختلاف على سفيان في هذا الحديث، ثم ذكر كلام الترمذي وإخراجه الحديث من طريق وكيع، ثم قال: ((لكن رواه وكيع في "تفسيره"، فقال: حدثنا سفيان، عن أبيه، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود … )) الحديث. وذكر هذا الاختلاف مع وكيع الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - في حاشيته على الموضع السابق من "تفسير ابن جرير"، ثم قال: ((وأنا أرجح أن هذا خطأ من بعض ناسخي تفسير وكيع؛ ترجيحًا لرواية أحمد عن وكيع، والترمذي من طريق وكيع، وفيهما: عن أبي الضحى)) . اهـ. ثم مال الشيخ أحمد شاكر إلى تجريح الرواية الموصولة، فقال بعد أن صحح سندها: ((هكذا رُوي هذا الحديث في الدواوين بالوجهين: متصلاً ومنقطعًا، والوصل زيادة ثقة، فهي مقبولة … )) ، ثم ذكر رواية أبي أحمد، ثم قال: ((ولم ينفرد أبو أحمد الزبيري بوصلة بذكر مسروق في إسناده، تابعه على ذلك راويان ثقتان … )) ، ثم ذكر الحديث من طريق محمد بن عبيد الطنافسي، ومن طريق المصنف نقلاً عن ابن كثير، ثم قال: ((فهذا يرجح رواية من رواه عن سفيان موصولاً على رواية من رواه عنه منقطعًا، فإذا اختلفت الرواية على سفيان بين الوصل والانقطاع، فلم تختلف على أبي الأحوص، بل الظاهر عندي أن هذا ليس اختلافًا على سفيان، وأن سفيان هو الذي كان يصله مرة ويقطعه مرة، ومثل هذا في الأسانيد كثير)) . اهـ. وهو كلام متين يوضح وجه الحق في هذا الاختلاف، والله أعلم.