كتاب سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير - ت الحميد

فضائل القرآن - ج: 2 - ص: 503

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= في الموضع السابق من "الميزان" قال: ((أحد الأثبات المتقين، ولاسيما في شعبة)).
وكانت وفاته رحمه الله سنة ثلاث وتسعين ومائة.
وأخرجه أحمد أيضًا (٢/ ١٥٨).
والطحاوي في الموضع نفسه.
كلاهما من طريق هشيم، عن حصين، به نحوه، وفي لفظ أحمد قصة.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (١/ ٢٧ - ٢٨ رقم ٥١) من طريق محمد بن فضيل، عن حصين، به نحوه.
قال الشيخ الألباني في تعليقه على الحديث: ((إسناده صحيح على شرط الشيخين)).
ب- طريق مغيرة بن مقسم الضبيّ، عن مجاهد.
أخرج الإمام أحمد (٢/ ١٥٨) مقرونًا بطريق حصين السابق، من رواية هشيم عنهما.
(٢) طريق أبي العباس بن فروخ الشاعر مولى بن الدِّيْل، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قال: ذكر لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم - رجال يجتهدون في العبادة اجتهادًا شديدًا فقال: ((تلك ضراوة الإسلام وشرّته، ولكل ضراوة شرّة، ولكل شرّة فَتْرَةً، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى اقتصاد وسنة فلأمّ ما هُوَ، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى المعاصي فذلك الهالك)).
أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ١٦٥) من طريقين عن محمد بن إسحاق، عن أبي الزبير المكي، عن أبي العباس، به، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع في أحد الطريقين، وحسّن الألباني سند هذا الطريق في تعليقه على الحديث في الموضع السابق من "السنة" لابن أبي عاصم.
وعليه فالحديث بمجموع طرقه صحيح لغيره، والله أعلم.