كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الطلاق - ٢٣ - باب إذا أسلم أحد الزوجين - ج: 10 - ص: 30

نكاحها باطل (وردها إلى زوجها الأول) قال الخطابي: فيه دليل على أن النكاح متى علم بين الزوجين وادعت المرأة الفرقة فإن القول في ذلك قول الزوج، وإن قولها في إبطال النكاح غير مقبول، والشك لا يزحم باليقين (١). يعني: كما إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يبني على اليقين.

---

(١) "معالم السنن" ٣/ ١٤٩ - ١٥٠.