كتاب مجمع بحار الأنوار

حرف الكاف - [كيل] - ج: 4 - ص: 455

وثوبًا في آخره لغاية التنعم، وذلك حين رأى مصعب بن عمير في ثوب مرقع ساكنًا في مسجد قباء، كان في مكة من أغنياء قريش، فقال: لأنتم اليوم خير، لأن الفقير ذا الكفاف خير من الغني المشتغل عن العبادة. ن: فكيف أنتم، هو سؤال من حسن الحال لا من شدتها لاستفاضة البركة. وح: "فكيف" نصلي عليك؟ إما سؤال عن كيفية الصلاة في غير الصلاة، أو فيها وهو الأظهر، قوله: حتى تمنينا أنه لم يسأله، أي كرهنا سؤاله مخافة أن يكون صلى الله عليه وسلم كره سؤاله فشق عليه. وح: أما ما ذكرت من رجب "فكيف" بمن يصوم الأبد؟ هذا إنكار لتحريمه يعني أنه يصوم الأبد فكيف ينكر صوم رجب، وأجاب عن العلم أنه لا يحرمه وإنما هو يتورع خوفًا من دخوله في عموم النهي عن الحرير، وأجاب عن الميثرة أيضًا بإنكار التحريم منه وقال أنا أستعمله، وأخرجت أسماء جبة النبي صلى الله عليه وسلم المكفوفة بالحرير بيانًا لعدم حرمته.

[كيل] نه: فيه: "المكيال مكيال" أهل المدينة والميزان ميزان مكة، أبو عبيد: هذا الحديث أصل لكل شيء من الكيل والوزن، وإنما يأتم الناس فيهما بهم، والذي يعرف به أصل الكيل والوزن أن كل ما لزمه اسم المختوم والقفيز والمكوك والصاع والمد فهو كيل، وكل ما لزمه اسم الأرطال والأمناء والأواقي فهو وزن، وأصل التمر الكيل فلا يجوز أن يباع وزنًا بوزن لأنه إذا رد بعد الوزن إلى الكيل لم يؤمن فيه التفاضل، فكل ما كان في عهده صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة مكيلًا فلا يباع إلا بالكيل وكل ما كان بهما موزونًا فلا يباع إلا بالوزن لئلا يدخله الربا بالتفاضل، وهذا في كلم اتتعلق به حقوق الله دون ما يتعاملون في بياعاتهم، وأما المكيال فهو صاع يتعلق به وجوب الزكاة والكفارات والنفقات وغيرها، وهذا مقدر بكيل أهل المدينة، وأما الوزن فيريد به الذهب والفضة خاصة لأن حق الزكاة