كتاب الدر الثمين والمورد المعين

كتاب الصلاة - ص: 237

الجمعة والفرق بين شروط الوجوب وشروط الأداء أن كل ما لا يطلب من المكلف كالذكورية والحرية يسمى شرط وجوب وما يطلب منه كالخطبة والجماعة يسمى شرط أداء هكذا قال ابن عبد السلام اهـ فشروط وجوبها خمسة الإسلام والبلوغ والعقل والنقاء من دم الحيض والنفاس ودخول وقت الصلاة وزاد القاضي عباس بلوغ الدعوة وقد ذكر الناظم من هذه الشروط النقاء ودخول الوقت أثناء هذا الفصل حيث فإن شرط وجوبها النقاء البيتين واكتفى عن العقل والبلوغ بما قدم صدر الكتاب في قوله وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ وأسقط الإسلام أيضا يناء والله أعلم على أن الكفار مخاطبون بالفروع وهو الصحيح فلا يتوقف وجوبها على الإسلام وشروط أدائها أربعة جمعها الناظم بعد في بيت واحد وهو قوله

شَرْطُها الاِسْتِقْبَالُ ظُهْرُ الْخَبثِ

وَستْرُ عٍورَةٍ وَطُهرُ الْحَثِ

ويأتي الكلام على ذلك وعلى غيره من الفرائض والسنن والمندوبات وغير ذلك عند ذكر الناظم له إن شاء الله تعالى تكبيرة

الاحْرامِ والْقِيامْ

لَها وَنِيَّةٌ بِها تُرام

فاتِحَةٌ مَعَ الْقهيام والرُّكُوعْ

والرَّفْعُ والسُّجُودُ بالخُضُوعْ

والرَّفْعُ مِنْهُ والسَّلاَمُ والْجُلُوسْ

لَهُ وتَرْتِيبُ أَدَاءٍ في الأُسُوسْ

والاِعْتِدالُ مُطْمَئِنا بالتِزامْ

تَبَع مَامُومٌ بإِحْرَامٍ سَلاَم

نِيَّتُهُ افْتِداء كَذا الامامُ في

خَوْفٍ وَجَمْعٍ جُمّعَةٍ مُسْتَخْلَفٍ

لما ذكر أن فرائض الصلاة ستة عشر الآن في بيانها أولها تكبيرة الإحرام أي التكبيرة التي يدخل بها في حرم الصلاة وحرمتها والحرمة ما لا يحل انتهاكه وإضافة التكبير إلى الإِحرام تؤذن بأنه غيره لامتناع إضافة الشيء إلى نفسه وهو كذلك إذا التكبير غير حرم الصلاة وهي واجبة على الإمام والفذ والمأموم ولفظها الله أكبر لا يجزي غيره ولا يجزيء إكبار بإشباع فتحة الباء لتغيير المعنى نص عليه سند قال في الذخيرة وأما قول العامة الله أكبر فله مدخل في الجواز لأن الهمزة إذا وليت ضمة جاز أن تقلب واوا والعاجز عن الكلام جملة تكفيه النية اتفاقا وأما العاجز لجهله باللغة فقال