كتاب الغيث الهامع شرح جمع الجوامع

الكتاب الأول في (الكتاب) ومباحث الأقوال - المنطوق والمفهوم - ص: 234

ص: والطلب بديهي.

ش: هذا جواب عن سؤال مقدر، فإنه أورد على ذكر الاقتضاء ـ وهو الطلب في تعريف الأمر ـ أن الطلب أخفى من الأمر، فهو تعريف بالأخفى، فأجيب عنه بأن الطلب بديهي التصور، بأن كل أحد يفرق بالبديهة بين طلب الفعل وطلب الترك والخبر، فهو وجداني كالجوع والشبع.

ص: والأمر غير الإرادة خلافاً للمعتزلة.

ش: ذهبت المعتزلة إلى / (٦٣/أ/ م) أن الأمر بالشيء هو إرادة فعله، وقال أصحابنا، بل هو غيرها، فإن الميت على كفره مأمور بالإيمان بلا شك، وهو غير مراد منه، إذ لو أريد منه لم يتخلف، كذا قرره بعضهم، واعترض بأنه مصادرة على المطلوب لأنهم يقولون: يقع غير المراد، ويراد ما لا يقع! تعالى الله عن جهلهم، فالأولى تقدير أن الإيمان غير مراد منهم بأنه ممتنع لسبق العلم القديم بانتفائه، والممتنع غير مراد بالاتفاق منا ومنهم، كما قال في (المحصول).

وتعبير المصنف بالأمر أولى من تعبير غيره بالطلب، لأن الطلب ليس كله أمراً عند المعتزلة، بل أمر خاص وهو مع العلو.

ص: مسألة: القائلون بالنفسي اختلفوا هل للأمر صيغة تخصه؟ والنفي عن الشيخ فقيل: للوقف، وقيل: للاشتراك، والخلاف في صيغة: افعل.

ش: اختلف القائلون بالكلام النفسي في أن الأمر هل له صيغة تخصه أم لا؟

على قولين:

أحدهما: وهو المنقول عن الشيخ الأشعري أنه ليست/ (٥١ / أ/ د) له صيغة تخصه، فقول القائل: افعل متردد بين الأمر والنهي.