كتاب كنز الدقائق

كتاب الرهن - باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره - ص: 631

ولو عيّن قدرًا أو جنسًا أو بلدًا فخالف ضمّن المعير المستعير أو المرتهن

وإن وافق وهلك عند المرتهن صار مستوفيًا ووجب مثله للمعير على المستعير

ولو افتكّه المعير لا يمتنع المرتهن إن قضى دينه

وجناية الرّاهن والمرتهن على الرّهن مضمونةٌ

وجنايته عليهما وعلى مالهما هدرٌ

وإن رهن عبدًا يساوي ألفًا بألفٍ مؤجّلٍ فرجعت قيمته إلى مائةٍ فقتله رجلٌ وغرم مائةً وحلّ الأجل فالمرتهن يقبض المائة قضاءً من حقّه ولا يرجع على الرّاهن بشيءٍ

ولو باعه بمائةٍ بأمره قبض المائة قضاءً من حقّه، ورجع بتسعمائةٍ

وإن قتله عبدٌ قيمته مائةٌ، فدفع به افتكّه بكلّ الدّين

وإن مات الرّاهن باع وصيّه الرّهن وقضى الدّين

فإن لم يكن له وصيٌّ نصّب له القاضي وصيًّا وأمر ببيعه