كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الرابع في الأوامر - الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق - ج: 2 - ص: 536

لا يطاق واقع" (١) في الشرع (٢) خارج عن محل النزاع؛ لأن الذي وقع في الشرع هو القسم المحال عقلاً لا عادة، وليس محل النزاع، بل يجوز التكليف به اتفاقًا.

قال بعضهم: يلزم الإمام فخر الدين أن جميع التكاليف تكليف بما لا يطاق، وذلك باطل بالإجماع.

...

---

(١) انظر: المعالم للإمام فخر الدين ص ١٤٠.
(٢) في ط: "في الشر" وهو تصحيف.