كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الرابع في الأوامر - الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق - ج: 2 - ص: 535

الهواء تحيله (١) العادة، وأما العقل فيجيزه، فهذا المحال عادي فقط.

أما (٢) الجمع بين الضدين فهو محال عادة وعقلاً معًا، فإن العادة تحيله، وكذلك (٣) العقل يحيله أيضًا، فهذا المحال عادي، وعقلي.

فهذان القسمان هما محل النزاع بيننا وبين المعتزلة، فنحن نجيزه، والمعتزلة تمنعه.

وأما القسم الذي هو محل الاتفاق بيننا وبين المعتزلة، وهو المشار إليه بقول المؤلف: (دون الثاني) فهو المحال عقلاً خاصة، أي دون العادة، نحو: إيمان الكافر الذي علم الله أنه (٤) لا يؤمن، فلا خلاف بيننا وبين المعتزلة في جواز التكليف به، وفي وقوعه، فإن الله تعالى كلفه (٥) بالإيمان مع علمه بأنه لا يؤمن، وخلاف (٦) معلوم الله تعالى لا يقع، فهذا (٧) المحال هو عقلي لا عادي؛ لأن العقل هو الذي يحيله دون العادة، فإن أهل العادة إذا سئلوا عنه جوزوه، فهو: عقلي فقط.

وإنما ذكر المؤلف هذه الدقيقة ليبين أن قول الإمام فخر الدين: "تكليف ما

---

(١) في ط: "يحيله".
(٢) في ط وز: "وأما".
(٣) في ز: "وكذا".
(٤) في ط: "الذي".
(٥) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "كلف".
(٦) في ز: "إذ خلاف".
(٧) في ط: "فها".