كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثاني عشر في المجمل والمبين - الفصل الخامس في وقته - ج: 4 - ص: 351

[الفصل الخامس في وقته]

الضمير في "وقته" يعود على البيان، دل عليه سياق الفصل.

ذكر المؤلف في هذا الفصل ثلاثة (١) مسائل، وهي:

تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة، وتأخير ما يوحى إليه عليه السلام إلى وقت الحاجة.

قوله: (من جوز تكليف ما لا يطاق، جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة).

ش: هذه هي المسألة الأولى، وهي جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة (٢).

قال الغزالي في المستصفى (٣): لا خلاف أنه لا يجوز تأخير البيان عن

---

(١) التذكير هنا أولى كما سبقت الإشارة في عدة مواضع.
(٢) انظرها في: العدة لأبي يعلى ٣/ ٧٢٤، والمعتمد ١/ ٣٤٢، والبرهان فقرة ٧٧، وروضة الناظر ص ١٨٥، والمسودة ص ١٨١، واللمع للشيرازي ص ١٥٩، والمستصفى ١/ ٣٦٨، والمحصول ١/ ٣/ ٢٧٩، وشرح العضد ٢/ ١٦٤، وإحكام الآمدي ٣/ ٣٢، وجمع الجوامع وحواشيه ٢/ ٦٩، وتيسير التحرير ٣/ ١٧٤، وفواتح الرحموت ٢/ ٤٩، والفصول للباجي ١/ ٢٥٦، والإبهاج ٢/ ٢٣٤، وشرح القرافي ص ٢٨٢، وشرح المسطاسي ص ٣٤، وشرح حلولو ص ٢٣٩.
(٣) من أجمع كتب أصول الفقه، ألفه الغزالي بعد أن تمكن من العلم، فجاء فيه بعلم غزير وترتيب بديع، طبع مع فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة ١٣٢٥، ومنذ ذلك الحين وهو يصور، ولم يحظ بمن يحققه ويدققه.