كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب التاسع في الشروط - الفصل الثالث في حكمه - ج: 4 - ص: 217

الفصل الثالث في حكمه (١)

ش: أي في حكم الشرط، وفي هذا الفصل أربع مسائل:

قوله: (إِذا رتب مشروط على شرطين، لا يحصل إِلا عند حصولهما (٢) إِن كانا على الجمع، وإِن كانا على (٣) البدل حصل عند أحدهما وإِلى المعلق (٤) تعيينه؛ لأن الحاصل (٥) أن الشرط (٦) [هو] (٧) المشترك بينهما).

ش: هذا أول المسائل (٨) (٩)، يعني: أن المشروط (١٠) إذا علق على شرطين على الاجتماعية فلا يحصل إلا بحصول الشرطين معًا، كقوله لزوجته: إن دخلت الدار وكلمت زيدًا فأنت طالق، وإذا علق مشروط على شرطين على

---

(١) بدأت نسخة ز وز/ ٢ بسرد المتن، وانتهت صفحة (٣/ أ) من ز/ ٢ في ضمن المتن.
(٢) "حصولها" في ز.
(٣) "عند" في ز/ ٢.
(٤) "وللمعلق" في خ.
(٥) "لأن الأصل" في ش.
(٦) "للشرط" في ز.
(٧) ساقط من أ.
(٨) كذا في النسخ، والأولى: هذه أولى المسائل.
(٩) انظر لهذه المسألة: المعتمد ١/ ٣٥٩، والمحصول ١/ ٣/ ٩٤، واحكام الآمدي ٢/ ٣١١، والإبهاج ٢/ ١٦٩، وإرشاد الفحول ص ١٥٣، والمسطاسي ص ١٦، وشرح القرافي ص ٢٦٤.
(١٠) "الشروط" في ز/ ٢.