كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثاني عشر في المجمل والمبين - الفصل الرابع في حكمه - ج: 4 - ص: 339

الفصل الرابع في حكمه (١)

ش: الضمير في حكمه، يعود على البيان؛ وذلك أن المؤلف ذكر في هذا الفصل أربع مسائل، ثلاثة (٢) في البيان، وواحدة في المجمل، وهي التي بدأ بها، فأعاد المؤلف الضمير على البيان، تغليبًا للكثير على القليل ..

قوله: ([و] (٣) يجوز ورود المجمل في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه (٤) عليه السلام، خلافًا لقوم.

لنا أن آية الجمعة وآية الزكاة مجملتان، وهما في كتاب الله عز وجل).

ش: هذه هي المسألة الأولى (٥).

حجة القول بورود المجمل (٦) في القرآن: نحو آية الجمعة، وهي قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى

---

(١) بدأت نسخة ز بسرد المتن.
(٢) هكذا في النسختين: الأصل، وز، والأولى: ثلاث؛ لأن العدد يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر.
(٣) ساقط من ش.
(٤) "النبي" في ز.
(٥) انظر هذه المسألة في: المحصول ١/ ٣/ ٢٣٧، وجمع الجوامع ٢/ ٦٣، وشرح القرافي ص ٢٨٠، وشرح المسطاسي ص ٣٣، وشرح حلولو ص ٢٣٧، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٤١٥.
(٦) "وقوعه" زيادة في ز.