كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس عشر في الخبر - الفصل الثاني في التواتر - ج: 5 - ص: 25

الفصل الثاني في التواتر (١)

ش: شرع المؤلف (٢) في خبر التواتر؛ إذ الخبر على ثلاثة أقسام:

خبر التواتر، وخبر الآحاد، وما ليس بتواتر ولا آحاد وهو خبر المنفرد (٣) إذا احتفت (٤) به قرائن تفيد العلم (٥).

قال المؤلف: هذا (٦) القسم ما علمت له اسمًا في الاصطلاح، فليس بمتواتر (٧) لعدم العدد، وليس بآحاد (٨) لإفادته (٩) العلم (١٠).

---

(١) بدأ ناسخ ز في سرد المتن إلى نهاية الفصل ثم عاد للشرح، وقد انتهت صفحتي ٤٦/ ب و٤٧/ أمن نسخة (ز) في أثناء ذلك.
(٢) "ها هنا" زيادة في ز.
(٣) "الآحاد" في ز.
(٤) "اختلفت" في الأصل.
(٥) هذا التقسيم اصطلاح للقرافي تبعه فيه الشوشاوي، والمشهور عند الجمهور هو تقسيم الخبر إلى قسمين: متواتر وآحاد، ومنهم من يجعل الآحاد أقسامًا منها: المشهور، والمستفيض. أما الحنفية فجمهورهم على أن الخبر أقسام ثلاثة: تواتر، وآحاد، ومشهور. والمستفيض عند أكثر الأصوليين ما زادت نقلته على ثلاثة عدول. والمشهور عند الحنفية ما تواتر واشتهر في العصر الثاني أو الثالث بعد أن كان آحادًا.
انظر: شرح القرافي ص ٣٤٩، والإحكام للآمدي ٢/ ٣١، وجمع الجوامع ٢/ ١٢٩، وإرشاد الفحول ص ٤٩، والمغني للخبازي ص ١٩٢، وتيسير التحرير ٣/ ٣٧.
(٦) "في هذا" في الأصل.
(٧) "بتواتر" في الأصل.
(٨) "ولا بالآحاد" في ز.
(٩) "الفادة" في ز.
(١٠) انظر: شرح القرافي ص ٣٤٩، وفي النقل اختلاف يسير. وانظر: شرح المسطاسي ص ٩٧.