كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب التاسع في الشروط - [الفصل الأول: في أدواته] - ج: 4 - ص: 183

الباب التاسع في الشروط (١)

ش: وإنما أتى المؤلف بهذا الباب عقب (٢) [باب] (٣) الاستثناء لاشتراك (٤) الشرط والاستثناء في الإخراج (٥)؛ إذ لا فرق بين قولنا: اقتلوا المشركين إن حاربوا، وبين قولنا: اقتلوا المشركين إلا ألا (٦) يحاربوا، فلا فرق بينهما في خروج أهل الذمة من هذا الحكم المذكور.

قوله: (الشروط).

ش: شامل للشروط اللغوية والعقلية والشرعية والعادية (٧).

---

(١) بدأت نسخة ز بالمتن.
(٢) "عقيب" في ز.
(٣) ساقط من ز.
(٤) "لاشتراط" في ز.
(٥) هذا الصنيع يسلكه المؤلف في بعض الأبواب والفصول، ويكون غالبًا عندما توجد علاقة ما بين الفصلين أو البابين.
وقد أشار لهذه العلاقة بعض أهل العلم، انظر: المستصفى ٢/ ١٨٢، والروضة ٢٥٩، وانظر: المسطاسي ص ١٣.
(٦) "أن" في ز.
(٧) اللغوية: كقولك: أكرم بني تميم إن جاءوا، والعقلية: كالحياة شرط للعلم، والشرعية: كالطهارة شرط للصلاة، والعادية: كنصب السلم لصعود السطح، والمخصص الذي يعنيه الأصوليون عند ذكرهم للشرط مع المخصصات الأخرى - من الاستثناء، والصفة، والغاية وغيرها - هو الشرط اللغوي، والذي يعنون عند تعريفهم للشرط اصطلاحًا بقولهم: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده =