كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السابع عشر في القياس - الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة - ج: 5 - ص: 381

[الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة]

ش: هذا الفصل نقيض الفصل الذي قبله.

قوله: (وهو خمسة).

[ش] (١) جملتها: النقض، وعدم التأثير [والقلب] (٢)، والقول بالموجب (٣)، والفرق (٤)، وهي كلها ظنية.

---

(١) ساقط من الأصل.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) "بالوجوب" في ط.
(٤) لم يذكر القرافي من قوادح العلة أو الاعتراضات على القياس سوى خمسة، تبعًا لصاحب المحصول، وقد تفاوت الأصوليون في تعداد هذه القوادح، فأوصلها بعضهم إلى خمسة وعشرين، كالآمدي، وابن الحاجب، والاعتراضات منها ما يرجع إلى جملة القياس، ومنها ما يرجع إلى الأصل، ومنها ما يرجع إلى الفرع، ومنها ما يرجع إلى العلة، فلعله اقتصر على الأخيرة.
قال العضد في شرح ابن الحاجب: إن الحصر العقلي في مثل عدد هذه الاعتراضات مشكل، سيما وهو أمر للاصطلاح والمواضعة فيه مدخل. اهـ.
وقال الغزالي في المستصفى بعد أن عد بعض القوادح: وما لم يندرج تحت ما ذكرناه فهو نظر جدلي ... فإن لم يتعلق بها فائدة، فينبغي أن تشح على الأوقات أن تضيعها بها، وإن تعلق بها فائدة ... فهي ليست من جنس أصول الفقه، فينبغي أن تفرد بالنظر ولا تمزج بالأصول. اهـ.
انظر: المستصفى ٢/ ٣٤٩ - ٣٥٠، والإحكام للآمدي ٤/ ٦٩، والإبهاج ٣/ ٩١، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٢/ ٢٥٧، ٢٥٨، والروضة ص ٣٣٩، والمسطاسي ص ١٥٤، وشرح حلولو ص ٣٥٧.