للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل السابع في عدده (١) (٢)

ش: أي هل يشترط تعدد الراوي للحديث أم لا؟

قوله: (والواحد عندنا وعند جمهور الفقهاء يكفي، خلافًا للجبائي في اشتراطه (٣) الاثنين (٤)، أو يعضد الواحد ظاهر، أو عمل بعض الصحابة، أو اجتهاد، أو يكون منتشرًا فيهم، ولم يقبل في الزنا إِلا أربعة.

لنا أن الصحابة رضوان الله عليهم قبلوا خبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين وحدها (٥)، وهو مما (٦) تعم به البلوى).

ش: قال بعضهم: الأولى [أن] (٧) يذكر المؤلف هذا الفرع في الفصل


(١) ابتدأ ناسخ (ز) في سرد المتن، ثم عاد للشرح كعادته في الفصول والأبواب السابقة.
(٢) ذكرت أغلب مسائل هذا الفصل ضمن الفصل الخامس في خبر الواحد، حيث ذكرها الشوشاوي مع مسألة اختلاف العلماء في التعبد بخبر الواحدة صفحة ٢٧٧ من مخطوط الأصل، صفحة ٦٧ وما بعدها من هذا الجلد، وسيشير الشوشاوي لهذا، وقد أشار لهذا التكرار حلولو في شرحه ص ٣١٥.
(٣) "اشتراط" في ش.
(٤) "اثنين" في أ، وخ.
(٥) "وحدهما" في أ.
(٦) "ما" في أ.
(٧) ساقط من ز.