كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس في العمومات - الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء - ج: 3 - ص: 397

الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء (١)

ش: لما اشتركت هذه الأشياء الثلاثة في الإخراج احتاج المؤلف إلى الفرق بينها، ذكر المؤلف في هذا الفصل ثلاث مسائل:

الأولى: في الفرق بين التخصيص، والنسخ.

المسألة الثانية: في الفرق بين التخصيص، والاستثناء.

المسألة الثالثة: في الفرق بين التخصيص، والاستثناء، والنسخ.

أما الفرق بين التخصيص والنسخ (٢)، وهو المسألة الأولى، فقد فرق المؤلف (٣) بينهما بثلاثة أوجه:

أحدها: [أن التخصيص لا يكون إلا فيما يتناوله اللفظ، بخلاف النسخ فإنه يكون في الأمرين، أي يكون فيما يتناوله اللفظ، ويكون فيما يتناوله الفعل، أو الإقرار، أو القرائن (٤).

---

(١) انظر هذا الفصل في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٣٠ - ٢٣٢، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١٢٢، ١٢٣، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٩٦، ١٩٧.
(٢) انظر: الفرق بين التخصيص والنسخ في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٢٠، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١٢٢، المحصول ج ١ ق ٣ ص ٩ - ١١.
(٣) "المؤلف" ساقطة من ز.
(٤) في ز: "والإقرار والقرائن".