كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الرابع في الأوامر - الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه - ج: 2 - ص: 537

الفصل الخامس فيما ليس من (١) مقتضاه (٢)

ش: ترجم المؤلف - رحمه الله - ها هنا للأشياء (٣) التي لا يقتضيها الأمر، أي: لا يدل عليها الأمر (٤).

[اعترض هذا بأن قيل: ما لا يقتضيه الأمر لا تعلق له بالأمر، فلا معنى لذكره في مسائل الأمر] (٥)؛ لعدم تعلقه به، وأيضًا ما لا تعلق له بالأمر غير محصور، وكل ما تشتمل عليه هذه الترجمة محصور، فهذا تناقض، كأنه ترجم لغير محصور وهو محصور.

أجيب عن ذلك: بأن المسائل الخمس التي ذكر المؤلف في هذا الفصل قد اختلف فيها كلها، هل هي من مقتضيات (٦) الأمر أم لا؟ فلما كان الصحيح عند المؤلف أن الأمر لا (٧) يقتضيها لصحة مستندها عنده، كان مستند من زعم

---

(١) "من" ساقطة من ز.
(٢) انظر هذا الفصل في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٤٤ - ١٤٩، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٦٤ - ٦٦، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٢٣ - ١٢٨.
(٣) في ط: "الأشياء".
(٤) في ز: "الأمر عليها".
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٦) المثبت من ز، وفي الأصل: "هل من مقتضاه".
(٧) "لا" ساقطة من ز.