كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الأول في الاصطلاحات - الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة] - ج: 2 - ص: 115

الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة] (١)

[قوله] (٢): (الرخصة: جواز الإِقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعًا).

ش: هذا الفصل (٣) مناسب لما قبله؛ لأن الرخصة من جملة الأحكام الوضعية.

ذكر المؤلف في هذا الفصل أربعة مطالب:

أحدها (٤): حقيقة الرخصة.

والثاني: حقيقة العزيمة.

والثالث: أقسام الرخصة.

والرابع: أقسام أسبابها (٥).

أما حقيقة الرخصة لغة: فهي التيسير والتسهيل، يقال: رخص السعر إذا

---

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل وز وط، وهو زيادة يقتضيها السياق.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل وز وط، وهوزيادة يقتضيها السياق.
(٣) في ز: "الباب".
(٤) "أحدها" ساقطة من ط.
(٥) في ط: "سبابها"، وفي ز: "أقسام العزيمة".