كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثاني عشر في المجمل والمبين - الفصل الرابع في حكمه - ج: 4 - ص: 350

الدليل الخاص، وأما ما عداه فلم يحصل فيه معارضة، وحينئذ يلزم من إعمال أحدهما إلغاء الآخر فلا محالة.

ولا يقال: إن ذلك الأخص أقوى.

فإذا تعارضا من كل وجه، وجب التوقف حتى يرد البيان.

***