كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس في العمومات - الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم - ج: 3 - ص: 342

وقيل: بالوقف (١).

قوله: (نقله الباجي منا) أي: نقل الباجي منا (٢) عدم تخصيصه (٣).

حجة القول بعدم تخصيصه: أن الأصل العموم، فلفظ المطلقات عام (٤) للحرائر البائنات، والرجعيات.

حجة القول بالتخصيص: أن الأصل مساواة الضمير للظاهر الذي يعود عليه، فلو أجري الظاهر على عمومه لزم مخالفة الضمير للظاهر الذي يعود عليه؛ لأن الضمير عائد على بعض ذلك الظاهر، وهو الرجعيات باتفاق، فإذا خصصنا الظاهر بالبعض الذي يعود عليه الضمير لم تقع المخالفة بين الضمير والظاهر.

حجة القول بالوقف: تعارض المدارك؛ لأنه لو أجرينا المطلقات على عمومها لزم مخالفة ظاهر الضمير؛ إذ الظاهر في الضمير (٥) إعادته على مجموع ما تقدم، ولو خصصنا المطلقات لزم أيضًا مخالفة ظاهرها؛ لأن ظاهر

---

= نهاية السول ٢/ ٤٨٩، جمع الجوامع ٢/ ٣٣، المحصول ج ١ ق ٣ ص ٢١٠، المعتمد ١/ ٢٨٤، العدة ٢/ ٦١٤، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٨٩، مختصر البعلي ص ١٢٢، التمهيد ٢/ ١٦٧، ١٦٨، تيسير التحرير ١/ ٣٢٠، فواتح الرحموت ١/ ٣٥٦.
(١) اختار الوقف الرازي في المحصول، وأبو الحسين البصري، وإمام الحرمين.
انظر: المحصول ج ١ ق ٣ ص ٣١٠، المعتمد ١/ ٢٨٤، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٣٦، الإبهاج في شرح المنهاج ٢/ ٢١٣، نهاية السول ٢/ ٤٩٠، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٨٨.
(٢) "منا" ساقطة من ز وط.
(٣) انظر قول الباجي في: إحكام الفصول في أحكام الأصول ١/ ١٦٥.
(٤) المثبت من ز وط، ولم ترد "عام" في الأصل.
(٥) "في الضمير" ساقطة من ط.