كتاب التخريج عند الفقهاء والأصوليين

الباب الأول في أنواع التخريج - الفصل الثاني تخريج الفروع على الأصول - ص: 62

وقد جرى العمل على ذلك، وكان غليه مفزع المفتين. لكن كلام الأئمة يشعر بأن ما كانت حالته كذلك، فلا يتأدى به فرض الكفاية في الاجتهاد، لما فيه من نقص وخلل في المقصود. غير أنه يتأدى به فرض الكفاية في الفتوى؛ لأنه في فتواه يقوم مقام الإمام المطلق ويؤدي ما يتأدى به (١).

---

(١) أدب المفتي والمستفتي ص ٩٥ و٩٦ والمجموع للنووي ١/ ٤٣.