كتاب التخريج عند الفقهاء والأصوليين

الباب الأول في أنواع التخريج - الفصل الثاني تخريج الفروع على الأصول - ص: 61

الاستدلالات لأصحاب الآراء المختلفة، مع اللجوء، في أحيان قليلة إلى الترجيح والتزييف لآراء الخصم، كما في تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ت٦٥٦هـ) (١).

هذا وقد استمد العلماء الذين ولجوا مباحث التخريج، بعض مباحثهم من مصادر أخرى كالقرآن الكريم والحديث الشريف وما اتصل بهما من علوم أفادت في التعرف على الأخبار وطرقها وترجيحاتها.

وكالمنطق الذي استمد منه بعض المقدمات وطرق ترتيب الأدلة، ووجوه الدلالات، وكعلوم آداب البحث والمناظرة التي حددت الشروط والأسس التي تقوم عليها المناظرات والمجادلات، وتحديد وظيفة كل من السائل والمعلل وغير ذلك.

خامساً: حكمه:

تتوقف معرفة حكم هذا النوع من التخريج على بيان حالة المخرج، وما يقوم به من عمل:

١ - فإن كان المقصود من ذلك هو مجرد التعليل وبيان الأسباب التي دعت الأئمة إلى الأخذ بما أخذوا به، فالذي يظهر أنه جائز، ما لم يكن ذلك في مجال التعصب فإنه مكروه، وقد يحرم إذا تجاوز ذلك. ومثل هذا العمل لا يدخل في نطاق الاجتهاد، ولا يتأدى به فرض الكفاية لعدم انطباق وصف الاجتهاد عليه.

٢ - وإن كان المقصود منه بيان أحكام الوقائع التي لم يرد فيها نص عن الإمام، بإلحاقها بما ورد عنه بالطرق المعتد بها أصولياً، فحكمه الجواز.

---

(١) = الذهب ٣/ ٢٤٦، الفتح المبين ١/ ٢٣٦، معجم المؤلفين ٦/ ٩٦، كشف الظنون ١/ ٤٦٧، معجم المطبوعات العربية والمعربة ١/ ٨٦٦. () لاحظ على سبيل المثال: المسألة (٤) من كتاب الصوم، والمسألة (٧) من مسائل الربان والمسائل (٣ و٧ و٨، ١٠) من كتاب الجراح والمسألة (٤) من مسائل الطلاق في كتاب: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني.