كتاب التخريج عند الفقهاء والأصوليين

المبحث الثاني طرق تخريج الفروع على الفروع - المطلب الثاني النقل والتخريج - ص: 267

المطلب الثاني

النقل والتخريج

ومما يتفرع على مسألة ما قيس على كلام الإمام هل هو مذهب له، ما إذا نص الإمام في مسألة على حكم، ونص في غيرها من المسائل التي تشبهها على حكم آخر، يخالف حكمه في المسألة الأخرى، فهل يخرج له حكم آخر في كل مسألة بالقياس على المسألة المخالفة، فينقل جوابه في إحداهما إلى الأخرى، فيكون له في كل مسألة قولان: أحدهما بنصه، والآخر بالتخريج عن طريق القياس (١).

لقد عرفت هذه المسألة عندهم بمصطلح (النقل والتخريج) (٢)، وبعضهم اكتفى بإطلاق التخريج عليها، مع أنه صرح بأن فيها نقلاً وتخريجاً، فكأنه اكتفى بما هو الأساس الذي بني عليه النقل. قال الخطيب الشربيني (٣): (والتخريج أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين، ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما، فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى، فيحصل في كل صورة منهما قولان: منصوص ومخرج،

---

(١) شرح مختصر الروضة ٣/ ٦٤٤.
(٢) شرح مختصر الروضة ٣/ ٦٤٤، والوسيط في المذهب للغزالي ١/ ٤٣٢، ٢/ ٧٢٤.
(٣) هو محمد بن أحمد الشربيني القاهري الشافعي. الملقب بشمس الدين والمعروف بالخطيب الشربيني، تلقى العلوم عن طائفة من مشايخ عصره، وتصدر للتدريس والإفتاء في حياة أشياخه. أثنى عليه أهل مصر ووصفوه بالصلاح والتقوى، وبمتانة العلم. توفي سنة ٩٧٧هـ.
من مؤلفاته: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للنووي، والسراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، في التفسير.
راجع في ترجمته: شذرات الذهب ٨/ ٣٨٤، ومعجم المؤلفين ٨/ ٢٦٩.